لغرض دعم وتنمية الصناعة الوطنية وانسجاما مع خطة وبرنامج رئيس الوزراء وهيئة المستشارين بهذا الخصوص ارتأت لجنة القرض الصناعي تقديم عدة مقترحات بعد دراسة تعليمات البنك المركزي والمصرف الصناعي.
وقال عضو اللجنة باسم جميل انطوان تقرر تشكيل لجنة عليا متكونة من المصرف الصناعي والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء لا يقل عددهم عن 3 من الاقتصاديين والصناعيين القدماء لتفعيل المشاريع التي تستخدم مواد محلية مثل الانشائية والغذائية والدوائية وكذلك الميكانيكية والكيمياوية .
ولفت الى ان القرض يشمل المشاريع الصناعية القائمة والمجازة من مديرية التنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي من القطاع الخاص والمختلط والتعاون مع تخصيص 10 بالمئة من القرض للمشاريع الجديدة، فضلا عن تفعيل المشاريع الصناعية التي تشمل اكبر عدد من الايدي العاملة لغرض تقليص نسب البطالة وخفض نسب الفقر.
انطوان بين إن التعليمات تحفز المشاريع الصناعية التي ترفد الناتج المحلي بقيمة اكبر من الصناعة وان تكون فترة تسديد القرض 10 سنوات قابلة للتمديد 5 سنوات اخرى، وكذلك منح الصناعيين مدة سنتين اعفاء لتسديد قسط القرض، مبينا ان اللجنة اقترحت ان تكون الفوائد 2،5بالمئة لمساعدة الصناعي، كما اقترحت زيادة حصة القطاع الصناعي من القرض لتشكل 40 بالمئة حيث لم يشمل الصناعي باي قرض. وبين اهمية تفعيل دور فروع المصرف الصناعي بالمحافظات التي فيها مشاريع صناعية وان توزع القروض حسب عدد المشاريع الصناعية في المحافظة وليس حسب العدد السكاني والمسجلة في مديرية التنمية الصناعية واتحاد الصناعات.
واكد ان التعليمات اوصت بتوحيد الدين للمشاريع المقترضة سابقا بجدول مع القرض الحالي، وان يقدم طالب القرض طلبا الى اللجنة المشكلة مع دراسة الجدوى الاقتصاد، لافتا الى ان كل صناعي يثبت استخدامه القرض لغير اهدافه يتعرض للمساءلة القانونية، كما تتمتع المشاريع الصناعية التي تعرضت لاعمال ارهابية بالاولوية خاصة التي لم تعوض.
وعن الضمانات قال انطوان يدفع 20 بالمئة من قيمة الاعتماد و80 بالمئة بضمانة المشروع، ويصرف قسم من القرض وحسب دراسة الجدوى بالشراء من الاسواق المحلية (معدات مواد ) و يجري صاحب المشروع تأمين لدى احدى الشركات لغرض ضمان القرض للمصرف .
