استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب اعادة الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2016 الى الحكومة ، مؤكدة أن مشروع قانون الموازنة سيتم التصويت عليه الشهر المقبل.
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج في تصريحات صحفية ان اللجنة المالية ماضية بمناقشة الموازنة العامة ، مشيرا الى عدم إمكانية ارجاعها الى الحكومة في الوقت الحالي.
وأضاف الحاج ان اللجنة تحترم رأي من يطالب بإرجاع الموازنة الى مجلس الوزراء لكنها ماضية بدراستها ، لافتا الى أن الموازنة العامة للعام المقبل سيتم التصويت عليها منتصف الشهر المقبل.
هذا ويناقش مجلس النواب يوم غد الثلاثاء خلال جلسته الاعتيادية موازنة 2016.
يذكر أن مجلس الوزراء صوّت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 بـمبلغ 106 ترليونات دينار وبعجز قدر بنحو 23 ترليون دينار ، فيما قدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ 45 دولارا ، وبتصدير 3.6 ملايين برميل يوميا ، مشيرة الى أن إيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف ترليون ، و73 مليار دينار.
