شكلت اللجنة القانونية في مجلس النواب لجنة مصغرة لتعديل أو الغاء نحو 4 الاف قرار لما يسمى بـ{مجلس قيادة الثورة» المنحل، في حين حذرت من ان الغاء هذه القرارات بشكل كامل قد يتسبب بفراغ تشريعي.
وقال عضو اللجنة عن كتلة المواطن سليم شوقي ان “لجنة مصغرة شكلت من ثلاثة نواب للعمل على حصر تلك القرارات وامكانية اجراء تعديلات عليها او تضمينها في قوانين معينة”، لافتاً الى ان “الغاءها ليس في مصلحة البلد بالوقت الحاضر لان كثيراً منها يعالج مواضيع اقتصادية او اجتماعية او جزائية او تنموية مما سيتسبب بفراغ تشريعي”.
وأوضح شوقي، أن “اللجنة المصغرة ستحاول اعادة صياغة تلك القرارات تحت مسمى آخر وبالتالي تنتفي صفة انها قرارات تابعة لمجلس قيادة الثورة المنحل”.
ولفت شوقي إلى “تعاون اللجنة مع دائرة البحوث البرلمانية لانهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن”، منبهاً إلى ان “السياسي من تلك القرارات والذي أضر الشعب العراقي قد جرى تعديله خلال السنوات السابقة”.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي إننا “بحاجة الى الغاء تلك القوانين رغم كثرتها او تعديلها حسب الحاجة، رغم اننا متأكدون انه لا في هذه الدورة ولا التي ستليها تستطيع تقديم تلك القرارات لتعديلها او الغائها نظراً لكثرتها”، داعياً “اللجنة القانونية في مجلس النواب الى اعادة النظر بتلك القرارات وتقديمها الى هيئة الرئاسة لادراجها ضمن جدول الاعمال والتصويت على الالغاء او التعديل للتخلص من التعقيدات التي تفرضها تلك القرارات على عمل دوائر الدولة”.
