أثنى أعضاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على خطوات وزارة الصناعة في تأهيل مصانعها وتفعيل الاستثمار فيها، موضحين أن هذه الخطوات من شأنها إعادة الاعتبار للصناعات الوطنية التي كسبت ثقة المستهلك في العقود الماضية.
هبوط الاسعار
وذكر نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي ان الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط في الاسواق العالمية تتطلب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية وتنشيطها، مبيناً أن الصناعة قطاع انتاجي مهم وحيوي يمكنه في حال تنشيطه والاهتمام به تعظيم إيرادات الدولة ورفد الموازنة وتخليص اقتصاد البلد من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للثروة.
واشار الحارثي، في حديث لـ»الصباح»، الى ان «المبادرة التي أطلقت تعد خطوة أولية مهمة لتحريك عجلة المصانع والمعامل التي أعيد تأهيلها بعد توقف عملها»، لافتاً إلى أن «القرارات التي اتخذها وزير الصناعة بإعلانه البدء في سلسلة من الإجراءات المهمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه من هذه المعامل والمصانع وإعادة تأهيلها وطرح بعضها على الاستثمار، ستكون خط الشروع في نهضة صناعية تدعم الاقتصاد الوطني».
قوانين وتشريعات
ودعا عضو اللجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «دعم مثل هكذا توجهات عبر إصدار القوانين والتشريعات الضرورية لتفعيل الاستثمار وخلق البيئة المناسبة لعمله»، مؤكداً أن «هذه الخطوات يمكنها أن تقطع الطريق أمام الفاسدين وتمنع هدر المال العام».
وأضاف الحارثي أن «اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تدعم تماماً مساعي وزارة الصناعة من خلال إصدار التشريعات التي تسهل عملها وتنفيذ برامجها الاصلاحية»، مشيراً إلى ان «إعادة تأهيل المعامل والمصانع ستسهم في حل جزء من أزمة البطالة المتفشية ورفد موازنة الدولة بإيرادات مهمة فضلا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي بدوره سيحافظ على عملة البلاد الصعبة».
وفي هذا الشأن طالب الحارثي بـ»منع الاستيراد العشوائي وسياسة إغراق السوق بالسلع ذات المناشئ الرديئة»، مشدداً على «ضرورة الاكتفاء باستيراد السلع التي تعجز صناعتنا الوطنية عن توفيرها لحين الوصول إلى الانتاج الذي يغطي حاجة المستهلكين كماً
ونوعاً».
الصناعة الوطنية
من جانبها، أشادت عضو اللجنة نورة البجاري بخطوة وزارة الصناعة في اعلانها الاعتماد على الانتاج المحلي وتأهيل مصانعها والعمل من خلالها، مطالبة بدعم هذا التوجه من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية وتنويع الواردات.
واضافت البجاري، في تصريح لـ«الصباح»، ان «خطوة وزارة الصناعة يجب ان تكلل بالنجاح من اجل رفد الموازنة العراقية وسد العجز الحاصل فيها»، مشددة على ضرورة أن «تنحو بقية الوزارات هذا المنحى مثل الزراعة التي تعد ذراعا مهمة في رفد العراق بالمحاصيل وعدم الاعتماد على الاستيراد من
الخارج».
وكان وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي أعلن، في مؤتمر صحفي، عن خطته الاصلاحية الشاملة انسجاما مع الاصلاحات الحكومية التي شملت عددا من الاجراءات الادارية والمالية والفنية للبدء بالاصلاح والوصول الى خط الشروع للنهضة الصناعية في البلاد.
محاربة المفسدين
وقال الدراجي: ان الوزارة قررت البدء بسلسلة من الاجراءات لما للصناعة من اهمية قصوى في دعم الاقتصاد العراقي وان هذه الاجراءات لا يمكن ان تتم من دون مساعدة اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية الاخرى وقطع دابر المفسدين والمعرقلين، مبينا ان من بين هذه الاجراءات العمل على استقطاب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في معامل الوزارة الى جانب منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين في ادارة العملية الانتاجية واستقطاب رؤوس الاموال لغرض اعادة تأهيل المصانع وتزويدها بالعمالة الكافية للانتاج وما زاد عن ذلك ستتحمله الوزارة بالطرق المتبعة من خلال مراكز التنمية البشرية وفتح باب الاستثمار المعدني واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية للاستفادة من المخزون الجيولوجي في البلد واستخراجه وتصنيعه وتحويله الى عملة صعبة.
خطوط انتاجية
وأكد الدراجي على ضرورة العمل على اكمال الخطوط الانتاجية التي هي في طور البناء او التأهيل بالسرعة الممكنة وتشكيل خلية متابعة لحل المشاكل العالقة وتصفية عقود الموازنة الاستثمارية في ضوء التعليمات السائدة فضلا عن الاجراءات المتعلقة بفتح منافذ تسويقية للبيع المباشر وحماية المنتج المحلي واقرار قانون المدن الصناعية، لافتا الى ان هناك اجراءات اخرى تتعلق بالجوانب المالية سيتم اتخاذها منها تفعيل قانون التعرفة الكمركية ووضع مفارز كمركية عند مخارج اقليم كردستان باتجاه اراضي المركز لضبط عملية تقييس السلع القادمة من جهة
الاقليم.
ولفت الدراجي إلى فسح المجال امام القيادات الشابة لادارة الملف الصناعي في العراق على وفق التطور الصناعي والاداري في العالم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها البلد وسياسة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتوجيهات المرجعيات الدينية الرشيدة, ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة العراقية المدمرة.
