بغداد ـ وفاء عامر باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توزيع الاختصاصات والملاكات لدوائرها المشمولة بفك ارتباطها من الوزارة والحاقها الى المحافظات بموجب المادة 45 من قانون مجالس المحافظات رقم 19 لسنة 2013. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان توزيع الاختصاصات والملاكات لدوائرها المشمولة بفك ارتباطها من الوزارة لالحاقها بالمحافظات جاء على ضوء كتاب رسمي تسلمته الوزارة من وزارة المالية، والذي اوعزت بموجبه الى جميع الوزارات المشمولة بذلك بالمباشرة الفعلية بنقل الاختصاصات منها وتوزيعها بين 15 محافظة. وبين ان دوائر الوزارة المشمولة هي دائرتا التدريب المهني والتشغيل والقروض، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. واشار منعم الى انه تم فك ارتباط بعض شعب واقسام هذه الدوائر والحاقها بالمحافظات بما يمكنها من تقديم خدماتها الى المواطنين، منوها بان عملية النقل تطلبت الابقاء على بعض الاختصاصات التي لا يمكن ان تخرج من اختصاص الوزارة لأسباب قانونية وادارية، الى جانب ابقاء الارتباط الفني بالوزارة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من رسم السياسة العامة الخاصة بمهام السلطات الاتحادية. وافاد بان وزارته اقترحت على محافظة بغداد نقل الاقسام الفرعية لهذه الدوائر من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض لضمان عدم تعارض الاجراءات في عملية النقل وحرصا على تقديم الخدمات المناطة بها بما يسهل انسيابية العمل وعدم حصول تلكؤ. من جانبه، اكد رئيس هيئة المستشارين بمحافظة بغداد كامل السعدي في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان عملية نقل الصلاحيات تختلف من وزارة الى اخرى، مبيناان نسبها تتراوح من 20 الى 50 بالمئة. ولفت الى ان قانون مجالس المحافظات حدد الخامس من شهر آب الماضي موعدا لانتقال كامل الصلاحيات من ثماني وزارات الى المحافظات وهي: العمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية، والاعمار والبلديات والاشغال العامة، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية. وافصح السعدي عن وجود وزارات غير متعاونة بهذا المجال وتحاول عرقلة تنفيذ القانون بعد ان ابدت مخاوفها من ذلك او انها بحاجة الى تخصيصات مالية لتنفيذ عملية النقل، محذرا من اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال تجاوز التوقيتات التي حددها القانون لعملية النقل وهي ستة اشهر كحد اقصى من صدور القانون.
