بغداد ــ اسراء السامرائي ابرمت وزارة الاتصالات عقدا مع وزارة الداخلية لتجهيز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بالخدمات الاتصالاتية عبر منظومة الكابلات الضوئية. وقال مدير شركة الاتصالات والبريد التابعة للوزارة المهندس صالح حسن علي لـ»الصباح»: ان الوزارة ومن خلال شركته ابرمت عقدا مع مديرية الجنسية العامة في وزارة الداخلية لربط وتجهيز الخدمات الاتصالية والمعلوماتية لمقر ومكاتب مشروع البطاقة الوطنية الموحدة باعتماد شبكة الكابلات الضوئية. واضاف ان العقد تضمن انشاء شبكة لاسلكية للمشروع بقيمة تتجاوز 30 مليار دينار، اذ ستقوم شركة الاتصالات بتجهيز مكاتب المشروع بالبنى التحتية الاتصالاتية اللازمة لتشغيلة، منوها بانه سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركة (افق السماء). علي لفت الى ان شركته تعمل بجهود مضاعفة لضمان انجاز المشروع ضمن توقيتاته المحددة سلفا كما ورد ضمن فقرات العقد، معربا عن امله بأن يحقق المشروع الوطني جميع الاهداف والغايات التي من اجلها يتم تنفيذه خدمة للمواطنين. وتابع ان المشروع يعد احد تطبيقات الحكومة الالكترونية بمضامينه الواسعة، منوها بان مديرية الجنسية ستنتهي من توزيع البطاقة الموحدة لجميع المواطنين خلال خمسة اعوام. من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عدي قاسم السعدي لـ «الصباح» ان شركة خدمات الشبكة الدولية للمعلومات في الوزارة انتهت من بث وتجهيز نظام اطلس (CMS) لدعم مشروع البطاقة الوطنية الالكترونية الموحدة بعد التنسيق مع شركة السكو ALSCO لهندسة البرامجيات وتكنولوجيا المعلومات.واردف ان شركة خدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة للوزارة، عملت على استضافة نظام اطلس (CMS) ضمن مركز بيانات الوزارة وفقا لاحدث التقنيات البرمجية بمستوى آمان متقدم من اجل تحميل الاستمارة الالكترونية الواجب ملؤها للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة. ولفت السعدي الى ان النظام يمتاز بالمرونة العالية لادارة المواقع الحكومية وذلك لوفرة الانظمة والبرامج المتضمنة بداخلة والتي بنيت خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية. وفي السياق نفسه، افاد مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص لـ»الصباح»، بان الوزارة تعمل على استثمار دوائر البريد في بغداد والمحافظات لغرض اصدار البطاقة الوطنية الالكترونية لتسهيل اجراءات اصدارها بدقة اكثر كونها تمتلك اجهزة الكترونية مختصة بالطبع الالكتروني، بما يسهم بالحفاظ على امنية المعلومة بشكل غير قابل للتزوير، مؤكدا ان الاجراء يأتي لاختزال الوثائق الثبوتية الكترونيا بدلا من الاعتماد على الوثائق اليدوية.
