العمارة ــ سعد حسن
النجف لاشرف ـ حسين الكعبي
ادانت الاوساط السياسية والاجتماعية والدينية والحزبية، في ميسان والنجف الاشرف، الاعتداءات التي تعرضت لها مقار عدد من الحركات والتيارات السياسية، مؤكدين ان تلك الاعتداءات تمثل اساءة للقيم والمقدسات، وتجاوزاً صارخاً، لا يعبر ولا ينسجم مع دعوات الاصلاح التي ينادي بها الشعب وتطالب بها المرجعية الدينية.
حيث استنكر اثنا عشر حزبا ومنظمة وحركة اسلامية في ميسان، خلال اجتماع طارىء عقده مجلس المحافظة، وشهد حضور قادة الاجهزة الامنية، الاعتداءات التي تعرضت لها المقار الحزبية والسياسية في ميسان من قبل المتظاهرين، الذين اقدموا على غلق عدد منها بالقوة، والاعتداء على اخرى وحرق محتوياتها.
ووصف المشاركون في الاجتماع، من قام بمثل تلك الاعمال، بانهم “مندسون ومدعومون من دول أخرى لخلق جبهة داخلية بين صفوف الأحزاب والحركات الشيعية، وجرهم الى التناحر”.
واستهجن المشاركون في الاجتماع، مثل تلك الاعمال، رافضين الاعتداءات على مقرات الأحزاب والكتل السياسية، فضلا عن الاساءة الى الرموز والمراجع الدينية.
وذكر عضو مجلس المحافظة، عن حزب الفضيلة، راهي البزوني، في تصريح لـ”الصباح” لقد “تقرر في الاجتماع إمهال المحافظ وقيادة الشرطة مدة 48 ساعة لفرض القانون واعتقال كل من ساهم بتلك الأعمال، لاسيما ممن رُفعت ضدهم شكاوى رسمية من قبل الأحزاب والجهات السياسية في المحافظة” محذرا من “اتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم اعتقالهم”.
واوضح البزوني، ان “جميع مكاتب ومقار الأحزاب والكتل السياسية في ميسان افتتحت، وهي تعمل الان بشكل طبيعي، بعد ان تم تامين مبانيها والطرق المؤدية إليها من قبل القوات الأمنية في المحافظة” مشيرا إلى وصول قائد عمليات الرافدين إلى ميسان للاجتماع بالأجهزة الأمنية، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في المحافظة بشكل اكبر.
الى ذلك، استنكرت الاحزاب والحركات السياسية وعدد من فصائل الحشد الشعبي، في النجف الاشرف، الاعتداءات والتجاوزات واعمال الشغب والتهديدات التي تعرض لها عدد من المقار الحزبية والسياسية.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر في النجف بعد اجتماع طارئ جمع 18 حزباً وحركة وفصيلاً من فصائل الحشد الشعبي .
وأكد المجتمعون وفقا للبيان، الوقوف مع حق التظاهر السلمي والقانوني والمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة، مبينين ان ما حدث من اعتداءات يمثل “اساءة للقيم والمقدسات، وتجاوزاً لا يعبر ولا ينسجم مع دعوات الاصلاح التي ينادي بها الشعب وتطالب به المرجعية الدينية”.
وطالب البيان بمحاسبة عناصر الشغب وتطبيق احكام القانون والعدالة، مبينا ان هذه العناصر اتخذت من خلال انضوائها تحت عناوين معينة، غطاءً سياسياً لاعمالها وتجاوزاتها”.
ودعا المجتمعون، بحسب البيان، الاجهزة والقوى الامنية الى تحمل مسؤوليتها في الوقوف امام هذه المجموعات غير المنضبطة، مطالبينها بتحمل مسؤوليتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا البيان الى الاسراع في خطوات برنامج الاصلاح، مشددا على ضرورة ان يتفاعل الجميع في انجازه بصورة مدروسة لا اعلامية او انتقامية من اي طرف، مطالبا في الوقت ذاته العشائر العراقية باعلان البراءة من ابنائها الذين شاركوا في اعمال الشغب، مؤكدا ان هؤلاء لا يمثلون العشائر الغيورة التي دافعت عن العراق وقدمت فلذات اكبادها من اجل الوطن والمقدسات والقضاء على عصابات الفساد والارهاب.
وشدد البيان، على ان “المرجعية الدينية هي صاحبة القرار الفصل والرأي المطاع، وهي وحدها القيادة الشرعية التي يدين لها الشعب بالولاء والطاعة وان جميع المجتمعين هم رهن اشارة المرجعية فيما ترى وتأمر في معالجة الازمة الراهنة، ورفض البيان اي تجاوز او مساس بحرمتها واهمال لارائها ونصائحها”.
