بغداد ـ مهند عبد الوهاب اكد برلمانيون، ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتراف بدستورية جلستي البرلمان ليومي 14 ــ 26 نيسان الماضي، الخاصتين بإقالة رئاسة البرلمان والتصويت على الوزراء الجدد «ملزما للكتل السياسية» مبينين اهمية ان يقدم رئيس الوزراء حقيبة وزارية جديدة من التكنوقراط بعيدا على المحاصصة السياسية. وقال النائب عن جبهة الاصلاح، هيثم الجبوري في تصريح لـ» الصباح»: ان اقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الجلستين يَعني ابقاء الوضع على ما هو عليه قبل تفجــّـر الازمة والابقاء على رئاسة الجبوري للبرلمان، مبينا ان على رئيس الحكومة حيدر العبادي ان يقدم اسماء جديدة للتصويت عليها داخل المجلس من التكنوقراط «. ونبه النائب الجبوري على ان الحقيبة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي يجب ان تكون من التكنوقراط وبعيدة عن المحاصصة السياسية التي اخرت بناء البلد واثرت في مسيرته الديمقراطية. من جانبه بين النائب عن كتلة الاصلاح، حيدر الكعبي، ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم باعتبار الجلستين البرلمانيتين «غير دستوريتين» ويعد الوزراء المصوت عليهم غير قانونيين». واكد في تصريح لـ»الصباح» ان قرارات المحكمة ملزمة وهي ضمن الدستور وعلى الكتل النيابية ان تلتزم بقرارات المحكمة وتبتعد عن العمل على تسييسها». من جانبه بين النائب عن كتلة الاحرار، رياض غالي، ان قرار المحكمة ملزم وهو ما نص عليه القانون والقضاء. واشار في تصريح خاص لـ»الصباح» الى ان قرار المحكمة بالغاء التصويت على الجلستين بشكل قانوني، كان ملزما للنواب المعتصمين والمطالبين بالاصلاح ولا زالوا مستمرين بمطالبهم تلك، لافتاً الى ان كتلة الاحرار تعد جميع الوزارات عراقية وتعمل للعراق، مطالبا بالتغيير الى الافضل والعمل على الدفع بمصالح الشعب العراقي الى الامام، والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.
