دعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية الى تشريع قانون لصندوق الاعمار يوفر غطاء قانونيا للتحركات المالية في إعادة إعمار البنى التحتية لمحافظة نيوى وغيرها من المحافظات، في حين كشفت عن استعدادها لتضييف رئيس الصندوق مصطفى الهيتي للوقوف على الاحتياجات الضرورية بعد عمليات التحرير خلال الفصل التشريعي المقبل. وأوضحت عضو اللجنة هدى سجاد في تصريح لـ «الصباح»، ان «اللجنة في طور تضييف الهيتي للوقوف على الخطة المستقبلية لعمل الصندوق لاسيما ان المرحلة المقبلة خاصة بالإعمار»، مشددة على «ضرورة ان تكون هناك خطة يضعها صندوق الاعمار وتطلع عليها اللجنة». وأضافت سجاد «نحن بحاجة الى تشريع قانون لصندوق المحافظات المحررة ليكون هناك غطاء قانوني للتحركات المالية في اعمار واعادة البنى التحتية للموصل وغيرها من المحافظات»، مبينة ان «القانون سيعطي صلاحيات كبيرة من شأنها المساهمة في تحسين نوع الخدمات لاسيما بعد التصريح الاخير للحكومة بان أغلبية البنى التحتية للمناطق المحررة مدمرة ومنهارة».
وأشارت الى ان «هناك تنسيقا مع وزارة البلديات والاعمار والإسكان للوقوف على احتياجات المناطق المحررة»، مضيفة ان «اللجنة تنسق بشكل دائم مع صندوق اعمار المحافظات المحررة لاسيما ان قانون الموازنة الاتحادية يؤمن تأسيس الصندوق وادارة الاعمار بشكل مباشر».
ولفتت عضو لجنة الخدمات النيابية الى انه «في كل موازنة توجد مادة منفصلة لصندوق اعمار المحافظات المحررة يعتمد على هبات وتبرعات ومنح دولية تمنح للبلد وايضا بعض القروض من الجهات المانحة التي يجب ان تؤمن وفق الية وتدقق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية باعتبارها الجهة الرقابية العليا لضمان صرف المبالغ وبالتالي فان هذا الصندوق يحتاج الى إعطائه صلاحيات اكبر». وشددت سجاد على «ضرورة الاستعداد لما بعد التحرير لاسيما في لجنة الخدمات على اعتبار ان البنى التحتية قد تضررت في اغلب المحافظات المحررة وهو امر وقفت عليه اللجنة من خلال زيارتها لاغلب هذه المناطق برفقة وزير الاعمار». من جانبه، طالب عضو اللجنة رسول الطائي رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على واقع الخدمات في المناطق المحررة. وقال الطائي في حديث لـ»الصباح»: ان مجلس النواب يستعد بعد انتهاء العطلة التشريعية للعمل على وضع الخطط لما بعد التحرير واعادة البنى التحتية للمناطق التي خربها داعش، مبينا ان النواب يمثلون الشعب وعليهم ان يكونوا حريصين على مصالحه. وأضاف الطائي ان أعضاء اللجنة قاموا بزيارات متعددة للمناطق المحررة من أجل الوقوف على أحوالها، خصوصاً من نواب المحافظات المعنية.
