بغداد / عمر عبد اللطيف كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن زوال الخلافات التي كانت عائقا في طريق اقرار قانون المحكمة الاتحادية، متوقعةً ان يتم اقراره خلال المرحلة المقبلة. عضو اللجنة النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد، اكد في تصريح لـ«الصباح»، ان «معظم فقرات قانون المحكمة الاتحادية توافق عليها اعضاء اللجنة» ، مبيناً «ان هناك فقرة كانت محلاً لاعتراض عدد من اعضاء اللجنة في الاحزاب الكردية بشأن موضوعة الاجماع بتصويت المحكمة على قراراتها، الا انه بمرور الوقت خفف هذا الاعتراض بعد تنازل هؤلاء الاعضاء، وبالتالي بات من الممكن ان يمرر القانون ويصوت عليه خلال المرحلة المقبلة».وتابع ان «اللجنة رمت كرة التصويت على القانون في ملعب الكتل السياسية، لذا على رئاسة مجلس النواب عقد جلسة لرؤساء الكتل لتمرير القانون بعد التوافق على جميع فقراته». وترى الكتل الكردستانية وجوب ان تكون القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية بالاجماع، في حين كان رأي باقي اعضاء اللجنة من بقية الكتل السياسية ان تكون هذه القرارات بأغلبية الثلثين. وفي السياق نفسه، اوضحت عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار زينب السهلاني، ان القانون» لا يزال يراوح مكانه». السهلاني قالت في تصريح لـ «الصباح»: ان «اللجنة انجزت المهام الموكلة اليها في ما يتعلق بهذا القانون منذ سنتين.. واعدت مشروعه للتصويت واحالته على رئاسة المجلس». واقرت السهلاني بأن «الكتل السياسية ما زالت تقدم قدما وتؤخر الثانية في الموافقة او الرفض على بعض المفردات التي تعتقد انها ستؤثر في تشكيلة المحكمة الاتحادية وهيمنتها عليها.. وبالتالي فان القانون لا يزال يراوح مكانه». بدوره، قال عضو اللجنة صادق اللبان: ان «اجواء التقارب الحاصلة بين الكتل السياسية يمكن ان تحسم الفقرات الخلافية البسيطة على هذا القانون باعتباره وصل الى نهايته». واعرب اللبان في تصريح لـ «الصباح» عن تفاؤله باقرار القانون خلال الفصل التشريعي المقبل، مبيناً «ان التحالف الوطني يريد ان يكون قرار المحكمة الاتحادية باغلبية الثلثين ويعتبر الثلث معطلا في حال عدم الاتفاق على القرار، في حين ان الكرد، وبدعم من اتحاد القوى، يرغبون بأن يكون التصويت بالاجماع على كل القرارات مما يعطل عمل المحكمة». واكد اللبان «اهمية اقرار قانون المحكمة الاتحادية لما لها من دور كبير ومهم في الكثير من القضايا الخلافية، ومنها دستورية القوانين وما يحصل من نزاعات، وبخاصة مع كون احكامها ملزمة وقطعية للجميع، مما يجعلها مرجعية لاتخاذ القرارات الاخيرة في حال حصول خلافات او تنازعات بين الوزارات او اي جهات اخرى عليا». اما عضو اللجنة عن كتلة المواطن سليم شوقي فقد بين في تصريح خص به «الصباح»، ان «اللجنة عازمة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد»، مشيراً الى انه سيخلصنا من عناصر وصفها بالـ «صنمية» في المحكمة على حد تعبيره، مما جعل عملها سياسياً اكثر منه قانونياً.
