ضيفت اللجنة القانونية امس السبت وفدا من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر. واستمع اعضاء اللجنة القانونية الى اراء ومقترحات الوفد الزائر، مؤكدين حرص اللجنة على مشاركة منظمات المجتمع المدني بتشريع العديد من القوانين وخاصة تلك المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان، داعين الى ضرورة عرض تلك المقترحات على لجنة حقوق الانسان باعتبارها اللجنة المعنية بتشريع هذا القانون.
وبين الوفد ان القانون جرت عليه تعديلات كثيرة والعديد من تلك التعديلات مخالفة للدستور الذي يضمن للمواطن حرية التعبير عن نفسه بالطرق السلمية مطالبين بعدم تشريع القانون بصيغته الحالية والعودة الى الصيغة الاولى التي جرى الاتفاق عليها سابقا والتي تضمن للمواطنين حقهم في التعبير عن ارائهم. من ناحيته، اكد رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون مناقشة الاراء والمقترحات المقدمة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومناقشتها مع لجنة حقوق الانسان النيابية باعتبارها اللجنة المعنية بتشريع القانون. من جانب اخر، اكملت اللجنة القانونية مناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها منها مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 ومشروع فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل بالاضافة الى مشروع قانون مجلس الدولة. واوصت اللجنة بعرض القوانين الجاهزة للقراءة الاولى و الثانية على جدول اعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب
.
