بغداد / هدير عماد وقال المتحدث الرسمي، باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: ان الوزارة عقدت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، المؤتمر الاول لمناقشة الاطار العام للخطة الخمسية الجديدة (2018 – 2022 )، مشيرا الى ان الوزارة حددت نهاية العام الحالي موعدا لاطلاقها من اجل البدء بتنفيذها حسب التوقيتات الزمنية. يذكر ان الخطة الخمسية هي مجموعة إجراءات تضعها الحكومة لتنفذ خلال خمس سنوات، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين البنى التحتية، وتنظيم جميع الأعمال التربوية والنشاطات الثقافية والعلمية التي تسهم بشكل فعال في تطوير البلاد وتقدمها. واضاف الهنداوي، ان الخطة الجديدة ستختلف عن سابقاتها، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد، من موجات نزوح نتيجة سيطرة عصابات «داعش»، الارهابية على بعض المناطق، اضافة  الى المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تدهور اسعار النفط العالمية، لافتا الى انه سيؤخذ بنظر الاعتبار التحديات والمشاكل التي واجهت تنفيذ الخطط الخمسية السابقة من اجل ايجاد الحلول المناسبة. وبين ان وزارته وعبر الخطة عازمة على تنويع المصادر غير النفطية من خلال الاعتماد على قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات الاخرى المدرة للدخل والتركيز على شراكة مع القطاع الخاص، علاوة على فتح افاق مع الدول الصديقة والمانحة عبر تفعيل المباحثات المشتركة للحصول على دعم يسهم بتنفيذ الخطة الجديدة. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بان الخطة السابقة تضمنت تنفيذ عدد من المشاريع، الا ان تراجع اسعار النفط العالمية حال دون ذلك، ما ادى الى ايقاف وتأجيل الجزء الاكبر من تلك المشاريع. وكانت وزارة التخطيط ، قد اطلقت خلال العام 2013، خطة خمسية للتنمية الوطنية خاصة بالاعوام (2013ـ 2017)، وذلك بهدف الارتقاء بشكل تدريجي بالمستوى الاقتصادي للمواطنين من خفض معدلات الفقر والبطالة والتحول بشكل جدي نحو اقتصاد السوق، وكذلك حماية المنتج الوطني من السلع المتدفقة من الخارج مقابل حماية المستهلك من السلع الرديئة، الا ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية اثر بشكل كبير في ايرادات البلد المالية، الامر الذي عطل العديد من المشاريع الاستثمارية التي تضمنتها الخطة الخمسية. ويعول اقتصاديون على ضرورة ايجاد منافذ تمويلية جديدة غير النفطية، عبر تفعيل القطاعات الانتايبة الزراعية والصناعية والسياحية، التي بمقدورها دعم موازنات البلد المقبلة.