بغداد/ شكران الفتلاوي عزا خبير اقتصادي اسباب ارتفاع اسعار السكن في تقرير التضخم الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء، التابع لوزارة التخطيط امس الاثنين، الى عدم تلبية الحاجة المتزايدة للمواطنين في الحصول على السكن المناسب، اضافة الى محدودية عرض الوحدات السكنية مقابل زيادة الطلب عليها، الامر الذي اسهم كثيرا في هذا الارتفاع. واكد د. حميد العقابي في حديث لــ” الصباح” ان الحل يكمن في التوسع وزيادة اعداد المشاريع الخاصة بالقطاع الايوائي والسكني، فضلا عن التلكؤ في انجاز المشاريع نتيجة للظروف المالية التي يمر بها البلد. اعلنت امس الاثنين وزارة التخطيط، انخفاض معدل التضخم لشهر حزيران بنسبة 0.5بالمئة، والتضخم السنوي بنسبة 0.1 بالمئة، عازية السبب الى ” انخفاض اسعار قسم المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة ، مقابل ارتفاع اسعار قسم السكن بنسبة 2.4 بالمئة” ، مؤكدة أن المسح لم يشمل محافظتي الانبار ونينوى بسبب الوضع الامني فيهما. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت ” الصباح ” نسخة منه إن “الجهاز المركزي للإحصاء أنجز تقرير التضخم لشهر حزيران الماضي 2017 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة”، مبينا أن “هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك”. واضاف الهنداوي ان “مؤشرات التضخم لشهر حزيران الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، اضافة الى انخفاض التضخم السنوي بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بشهر ايار 2016 “. واوضح ان “المسح الذي تم اجراؤه خلال شهر حزيران لم يشمل محافظتي الانبار ونينوى بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات “. يشار الى ان الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات أعلن خلال كانون الثاني 2012، انه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء. وبحسب الابحاث الاقتصادية فان اسباب نشوء التضخم نتيجة عوامل مختلفة من أبرزها التضخم الناشئ عن التكاليف، تضخم الناشئ عن الطلب، وهو الذي ينشأ عن زيادة حجم الطلب الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ ان ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتضخم الحاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد، واخيرا التضخم الناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى.