بغداد / الصباح اتخذ المجلس الوزاري للامن الوطني أمس الاثنين، إجراءات جديدة ضد دعاة الانفصال في اقليم كردستان العراق بسبب خرق الدستور بإجراء الاستفتاء اللامشروع في 25 أيلول الماضي.وتشمل الإجراءات الجديدة وضع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة(اسيا سيل وكورك) تحت السلطة الاتحادية ونقلها من الإقليم إلى بغداد، وكذلك رفع دعاوى قضائية بحق الموظفين الحكوميين المشاركين في الاستفتاء المذكور، ومتابعة وملاحقة أموال النفط المصدر من الإقليم والمودعة في حسابات بعض المسؤولين هناك. فقد ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الصباح”، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، ترأس (مساء أمس الأول الأحد) اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبارك المجلس الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية”، وأشار المجلس الوزاري بحسب البيان الى أن “الاولوية ما زالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود”. وفي ما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، فقد تابع المجلس “تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته”. وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني قراراً بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت سيطرة السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد.كما دعا “الحكومة الى الطلب رسمياً من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية، وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً، وأصدر المجلس قرارات واجراءات أخرى في هذا الصدد”.بدوره، أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، عن اعداد قوائم خاصة باسماء الموظفين المشاركين بتنظيم عملية الاستفتاء في إقليم كردستان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أن “هناك متابعة لتلك الإجراءات”.