لجان نيابية ستتابع الأوضاع في المناطق التي تم فرض القانون فيها
تأكيدات الجبوري جاءت في وقت صوت فيه البرلمان بعد الموافقة على مقترح قانون تعديل مفوضية الانتخابات. وشهدت الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرون التي عقدت امس، حضور 172 نائبا. وفي مستهل الجلسة، استذكر الجبوري مرور 12 عاما على ذكرى الاستفتاء على الدستور الدائم الذي مثل العقد الاجتماعي والوثيقة الوطنية العليا، بالرغم من كل الملاحظات التي تسجلها الاطراف على اختلافها، كونه السقف الوطني الذي تحتمي الدولة اليه، منوها بتزامن المناسبة مع فرض القانون في اكثر من منطقة وخاصة في كركوك رمز التعايش العراقي. ولفت رئيس المجلس الى ان “قوات البيشمركة شاركت في التحرير ومكافحة الارهاب، وان ما جرى كان تنفيذا للدستور وقرار مجلس النواب لبسط هيبة الدولة”، مشددا على “اهمية مشاركة جميع الاطراف بحفظ الامن في محافظة كركوك”. كما نوه بان “اللجان النيابية ستعمل على متابعة الوضع في كركوك والمناطق التي تم فرض القانون فيها”، مباركا “ما قامت به القوات العراقية من جهد في هذه المناطق بروح وطنية عالية”. وتلا النائب صلاح الجبوري بيانا باسم تحالف القوى العراقية بمناسبة “اعادة سلطة الدولة في كركوك وديالى وصلاح الدين”، مشيرا انه “انعطافة مضيئة مثلت انتصار الدولة والشعب على سياسات تمثل واقعا مريرا اريد له ان يحدث شرخا بمنظومة التعايش السلمي”. ولفت الى ان “اعادة كركوك فخر لكل العراقيين كونها جرت بشكل سلس وآمن”، مؤكدا ان “ما جرى يمثل انتصارا للجميع وليس لطرف على حساب اخر او لحزب على حساب اخر”. وشدد البيان على “اهمية مواصلة الحوار من قبل الاطراف السياسية من دون اختزال والعمل على تعزيز التعايش السلمي واعادة كل المناطق الى سلطتها من دون استثناء، وان ازمة كركوك نتاج عرضي لمشكلة اعمق تتعلق بمدى تطبيق الدستور”، داعيا الى “اهمية العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم من دون تأخير ومراجعة العملية السياسية للوصول الى عقد سياسي جديد، فضلا عن العمل على تأسيس دولة مدنية تحترم الجميع”. وصوت المجلس امس بعدم الموافقة على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية . واعلن الجبوري عن عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل النيابية ولجنـــة الخبـــراء لاختيــار اعضاء المفوضيـــة العليا المستقلة للانتخابات، مقترحا بان تقدم لجنة الخبراء ما لديها من مقترحات وفي حال عدم التوصل الى حل فان المجلس سيعرض للتصويت 36 اسما مرشحا توصلت اليها اللجنة ويتم تجزئتهم على شكل مكونات ومن يحصل على اعلى الاصوات يتم اختياره عضوا في المفوضية. وانهى البرلمان امس قراءة ومناقشــة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من لجان القانونية والزراعة والمياه والاهوار والمالية والمرحلين والمهجرين والمغتربين. كما اتم تقريــر ومناقشــة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 المقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والزراعة والمياه والاهوار. وفي مداخلات النواب اكد النائب محمد ناجي ان “الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي تهتم بالامن الغذائي”. واشار النائب رياض غريب الى “حاجة العراق الى مثل هذه الاتفاقية كونه لم يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، فضلا عن ان الاتفاقية تتيح الانسحاب منها بسهولة من خلال الاشعار الخطي”. من جانبه، نوه النائب عمار طعمة بان “اختلاف تقييم الوزارات للاتفاقية يستدعي التنسيق للوصول الى وجهة نظر واضحة بشأن الاتفاقية او غيرها من الاتفاقيات”. اما النائبة غيداء كمبش فقد طالبت بـ”عرض تقارير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اثناء القراءة الاولى لمشروعات القوانين من اجل اتاحة الفرصة للنواب لقبول او رفض الاتفاقيات”. وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المختصة “عدم وجود اعتراضات من قبل الوزارات المعنية وخاصة من قبل وزارة المالية التي لا تؤيد اي اتفاق فيه اعباء مالية”، مشيرة الى ان “ما يسري على مشروعات ومقترحات القوانين من مسألة التصويت بالرفض والموافقة اثناء القراءة الاولى يسري على الاتفاقيات”.
