افتتحت أعمال قمة الاقراض متناهي الصغر الثامنة عشرة – آفاق الابداع في الشمول المالي – التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وحملة الاقراض متناهي الصغر بالتعاون مع صندوق النقد العربي خلال الفترة من 14-17 اذار 2016، في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
وأكد المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، ، في الجلسة الافتتاحية للقمة التي اقيمت تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، الأهمية المتزايدة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على ضوء الحاجة الكبيرة لتطوير ستراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية الذي يساعد على مواجهة تحديات البطالة ويعزز من العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا…
ونوه الحميدي في بيان للصندوق اطلعت عليه «الصباح» الى جهود السلطات في الدول العربية في الآونة الاخيرة نحو السعي لتبني السياسات والأدوات التي تساعد على تحسين مؤشرات الشمول المالي والوصول للتمويل والخدمات المالية، ادراكاً منها للاحتياجات الواسعة في هذا الشأن في ظل تدني مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية بالمقارنة بالمجموعات الاقليمية الاخرى. و بين أنه ووفقاً لإحصائيات للبنك الدولي، هناك نحو 16 إلى 17 مليوناً من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية، لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية.
وأشار الحميدي الى أن هذه الأرقام المنخفضة نسبياً، تعكس أو ترتبط في واقع الأمر بارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، الأعلى بين المجموعات الاقليمية على مستوى الشباب، التي تصل وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي إلى نحو 28 بالمئة لدى الدول العربية لعام 2015 (الفئة من 16 – 25 سنة)، مقابل نسبة 12.4 بالمئة على مستوى العالم. وعلى مستوى النساء في المنطقة العربية، فإن النسبة ترتفع لتصل الى 43 بالمئة، بالمقارنة مع نسبة 12.7 بالمئة فقط على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن صندوق النقد العربي في إطار ستراتيجيته للسنوات المقبلة يولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، حيث تضمنت الستراتيجية مبادرات وأنشطة متعددة، تهدف للمساهمة في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية.
