وأوضح حرب لـ”الصباح” ان “تواجد قوات الاقليم خارج الامكنة التي حددها الدستور في المادة 143 منه مخالفة صريحة، إذ حددت المادة 58/ا من قانون ادارة الدولة العراقية المناطق التي تخضع لسلطة البيشمركة في 19 /3 /2003 قبل دخول قوات التحالف الى العراق، الا اننا نرى تواجدا لتلك القوات في اراض مساحتها تفوق مساحة اراضي الاقليم”، مبيناً أن “قوات الإقليم في سيطرتها على هذه الأراضي تتصرف وكأنها وريث لداعش”.وأضاف حرب ان “كركوك بجميع اقضيتها ونواحيها وقراها عائدة للحكومة الاتحادية ووجود البيشمرگة وموظفي الاقليم في هذه الاماكن يخالف الدستور، بل ان تواجد موظفي الاقليم جنوب اربيل وجنوب مدينة قوش تبه يخالف احكام الدستور طالما ان تواجد الاقليم ينتهي في هذه المدينة”، مؤكداً ان “استرداد هذه الاراضي من قبل القوات الاتحادية من جيش وشرطة وحشد شعبي ومكافحة ارهاب جاء تنفيذا لاحكام الدستور وخاصة ما ورد في المادة (143) الواضحة التي تحدد تواجد الاقليم من حيث الارض ولا يحتاج حكم هذه المادة الى تفسير او تأويل”.