
اعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن تفاؤلها بالخطوات التي حققتها الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي.وقال رئيس اللجنة النائب جواد البولاني في تصريح خص به “الصباح”, ان لجنته متفائلة بما حققته الحكومة من خطوات للنهوض بالواقع الاقتصادي ضمن التزامها بالبرنامج الذي قدمته منذ تشكيلها في ايلول من العام الماضي، مستدركاً “غير ان هناك نوعا من التقصير بعدم وجود اليات واضحة للاستفادة من لجان مجلس النواب من قبل الحكومة والوزارات السيادية والخدمية”.
وبين أن اللجنة تشجع الحكومة على التقرب اكثر من اللجان المختصة في مجلس النواب كونها تعمل على دعم مشاريعها وبرامجها الناجحة وتوجهاتها، مشيرا الى ان البرلمان يتحسس فاعلية مجمل انشطة الحكومة ومؤسساتها، داعياً الموجودين في مختلف مستويات القرار للاستفادة من عمل اللجان البرلمانية وتوسيع دائرة اللقاءات والاتصالات بها.
والمح البولاني الى ان هناك فرصا كبيرة ومهمة امام الحكومة على مستوى ملفات الامن والاقتصاد والعلاقات الخارجية ويجب استثمارها بشكل جيد ومن الممكن تحقيق طفرات كبيرة في هذه المجالات بهذا الظرف الصعب، مؤكداً على ضرورة احترام التوقيتات الزمنية والتزامات المشاركة في الحكومة باعتبارها تمثل جميع القوى السياسية والمكونات ويجب ان تتكاتف لدعم رئيس الوزراء وتهتم وتتعاون بشكل مسؤول وجدي وواضح لا يقبل اللبس والاجتهاد.
وكانت الحكومة قد وضعت في برنامجها حسم توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وتفعيل القوانين المتعلقة بالحماية الوطنية وتطوير التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت والمناطق الحرة ورفع مستوى شركات التدقيق المالي في العراق وتصنيفها حسب المعايير الدولية ودعم الاستثمارات التي تشجع على تشغيل الايدي العاملة المحلية والاسراع ببناء ميناء الفاو الكبير وتطويره ووضع قائمة اولوية المشروعات الستراتيجية ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المحلية وتشجيع ودعم شركات الطيران الخاصة وتقديم مسودة قانون الوكالات التجارية وتنظيم اجراءات الوكالات والوكلاء بما يضمن حماية السوق العراقية من الغش والتلاعب وتحكم الوكالات التجارية من الدول المجاورة وتفعيل محاكم شكاوى المستهلك وتيسير السبل لنيل حقوقه وجعل التأمين على المنتج والمسؤولية المهنية في ما يتعلق بالسلع والخدمات المنتجة اجباريا وذلك لحماية حقوق المستهلك وتشديد نظام الغرامات الجزائية على البضائع المقلدة والمغشوشة وايجاد نظام لمراقبة البضائع والتأكد من جودتها عبر المنافذ الحدودية واعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية والنقدية.