شكلت وزارة حقوق الانسان غرفة عمليات من اجل رصد ومتابعة طلبات المتظاهرين.
جاء هذا فيما وجهت الوزارة جميع دوائرها بمحاربة الروتين الاداري وانجاز معاملات المواطنين في اسرع وقت ممكن.
مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين قال لـ”الصباح”: ان “وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي وجه بتشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لرصد ومتابعة طلبات المتظاهرين المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وابعاد المفسدين ومحاسبتهم، وكذلك في ما يتعلق منها بجوانب حقوق الانسان وتعويضات الضحايا، وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة لمعرفة مدى تنفيذ هذه الطلبات انطلاقا من دورها الرقابي”.
وبين ان هذه الغرفة بعضوية مسؤولي الوزارة وموظفيها، وجميع مكاتب المحافظات، لافتا الى ان فرق الوزارة في بغداد والمحافظات ذهبت الى مكان التظاهرات وتوزعت بين اماكن مختلفة من اجل نقل صورة متكاملة حقيقية عن اوضاعهم ومتطلباتهم ورصد ما يمكن رصده من الظروف التي احاطت بهم واجواء التظاهرة، موضحا ان هذه الفرق اعدت تقارير تؤكد سلميتها وتعبير المتظاهرين عن مطالبهم بصورة حضارية تعكس مدى وعي المواطن كونها تضم فئات مختلفة من رجال ونساء وكبار سن واطباء، وفنانين ومثقفين وناشطين، اذ رفعوا لافتات تدعم الاصلاحات الاخيرة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان مع المطالبة بتقديم الفاسدين للقضاء.وافاد بان فرق الوزارة اكدت ان اجواء التظاهرات تسير بشكل جيد، وشهدت انسيابية واضحة، اذ ان المتظاهرين استقلوا طرق نقل مجانية مفتوحة لوصولهم بسهولة الى مكان التظاهرات، فضلا عن تفاعل اجهزة الامن والمرور مع طلبات المتظاهرين من خلال تقديم مساعدات واضحة لهم، مضيفا ان جميع مكاتب الوزارة في المحافظات تسلمت جملة من الطلبات التي تخص جوانب حقوق الانسان واعدتها في تقرير ستعمل الوزارة على رفعه الى مجلس الوزراء من اجل تنفيذه، فضلا عن قيام الوزارة بتنفيذ الجوانب التي تتعلق بجميع دوائرها ومفاصلها.
