قالت وزارة المالية، ان مسودة قانون موازنة 2016 قد راعت “خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر بايردات الدولة”.
وذكر بيان للوزارة ، انه “وانسجاما مع دستور العراق وتوجهات الحكومة قدمت وزارة المالية أمس، مسودة قانون الموازنة الى مجلس الوزراء لبحثها ومناقشتها قبل رفعها الى مجلس النواب”.
وأكدت المالية على “أهمية الشفافية والألتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية” لافتتة الى ان “صياغة واعداد موازنة 2016، تم على ضوء معطيات الأمر الواقع وخفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في ايرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد”.
وأشار البيان الى ان “الوزارة ستقوم بنشر مسودة موازنة 2016، ايفاءً بالتزاماتها بمعايير الشفافية الدولية”.
وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر، وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار كمحاولة منها للتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار
