عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

إطلاق مشروع حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب

محليات 04 فبراير 2016 0 278
إطلاق مشروع حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب
+ = -
 

 

 

بغداد – الصباح – عمر عبد اللطيف
عد عضو النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي  التعايش السلمي والتكاتف  الطريق الوحيد لمعالجة التحديات الموجودة، مشيراً الى ان البلد مر بتجارب سابقة خاضها الاجداد في محاربة الإنكليز والبعث الصدامي والاحتلال وغيرها، مبينا ان نجاح السابقين جاء لانطلاقهم من مبدأ الوحدة والتقارب وتقبل الآخر. وذكربيان لمكتب الشيخ حمودي تلقت الصباح نسخة منه انه «حمودي» بحث مع لجان الأوقاف والشؤون الدينية النيابية والعشائر والثقافة والإعلام والمصالحة الوطنية ومنظمات مجتمع مدني التوصيات المقترحة لمؤتمر حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب المزمع عقده الأسبوع المقبل. وكلف النائب الاول لرئيس المجلس اللجان «القانونية والأوقاف والشؤون الدينية والمصالحة وحقوق الإنسان بإعداد مقترح مسودة قانون حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب»، واصفا المؤتمر بالخطوة المهمة للوصول الى  الهدف الأسمى بتعزيز اللحمة الوطنية والوقوف ضد الفكر المتطرف، متمنياً بان يخرج بنتائج طيبة وإيجابية وان يكون منطلقاً في تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة كل من يسعى دون ذلك.

 

انطلاق مشروع التعايش السلمي

 

ومن المؤمل ان تطلق لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب مشروع «حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب» مطلع الاسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة عبد العظيم العجمان في تصريح خص به (الصباح) ان اللجنة اعدت خلال 8 اشهر برنامجا عمليا متكاملا لمسالة التعايش السلمي وما يتعلق بهذا الموضوع من ابعاد تعرض لها المجتمع العراقي، وارتأت تهيئة البرامج العملية وتحديد مهام كل جهة معنية بهذا الموضوع، واصفاً مشروع التعايش السلمي وحظر الكراهية بـ «مشروع الدولة»، معللا الوصف بالقول «ماقدمته اللجنة ليس خطاباً دينياً فحسب وأنما مشروع للاستقرار في البلد». وأضاف أن « للمشروع اكثر من 15 مسارا يشمل جميع المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكداً ان حسم هذا الملف سيوفر على العراق الكثير من الاشياء اولها توفير 60 بالمئة من الموازنة التي تصرف بسبب ادارة التنوع والتعايش السلبي الذي جرى بسبب «داعش» والارهاب والمجاميع التي تحمل السلاح خارج اطار الدولة وتلكؤ الوزارات المعنية بهذا الموضوع» موضحا ان انهاء الملف واستقرار العراق سيعيدان الكثير من المصاريف المالية التي لها علاقة بالتعايش الى الدولة، فضلاً عن القيمة العليا المتمثلة بحقن الدماء وتبيان صورة الاسلام الواضحة الناصعة البيضاء التي كان عليها صحابة رسول الله «ص» واهل بيته عليهم السلام وبين من يحملون العناوين الاسلامية الزائفة والجوفاء الفارغة التي تحمل فقط عنوان الاسلام وهم بعيدون عن جوهره ولبه كل البعد.

 

استثمار لجان البرلمان

 

وارجع العجمان الازمات التي يمر بها البلد الى وجود الكثير من الجماعات المتطرفة، داعيا الى اظهار محور الاعتدال الاسلامي للسياسيين وعلماء الدين والتكنوقراط ومنظمات المجتمع المدني والجامعات في الساحة، محملا كل تلك العناوين قيادة مشروع التعايش في العراق، مشددا على اخذ المبادرة والا «نبقى اسرى للمتطرفين والارهابيين والدواعش لانهم خربوا البلد وعاثوا فيه فساداً واخرجوا اهالينا الامنين من ديارهم ليجعلوهم نازحين اليوم». ونوه بأن اللجنة اجتمعت اليوم مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية لتفعيل هذا المشروع في الجانب المجتمعي، مبينا ان المشروع يسعى الى استثمار لجان البرلمان السبع والعشرين وكل واحدة منها لها عمق في المجتمع، فضلاً عن الثقل السياسي الذي يملكه رؤساء الكتل في المجتمع، داعيا الجميع الى الاطلاع على المشروع والتوصيات الكاملة وان يصادقوا عليها ويمهدوا لها، لتكون لها ارضية موجودة من خلال مباركة الكتل ولجان المجتمع في البرلمان، مؤكداً ان هناك رغبة جادة في الاندفاع بهذا الموضوع والوصول الى الاستقرار المجتمعي وهو ما يسعى اليه المشروع. وتابع العجمان ان «المشروع له ابعاد فكرية وبايولوجية ومجتمعية وثقافية وابعاد اخرى اقتصادية وغيرها، لافتا الى ان العراق اليوم امام ملفين كبيرين الاول ادارة التنوع وسيعالجه هذا البرنامج والتحدي الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة بانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى سعي المشروع لتوحيد الجهود المبذولة والتي بذلت في ادارة التنوع.

 

مراجعة القوانين النافذة

 

وبشأن القوانين الرادعة التي يمكن ان تحد من مسألة زعزعة التعايش السلمي، قال العجمان «لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة لديها قوانين رادعة لكل من يدفع باتجاه التحريض والارهاب والتطرف».
بالاضافة الى امتلاك اللجنة القانونية ولجنة الاوقاف لذات القوانين الرادعة.
كـــــــاشفــــــا عــــــــــــــن وجود اتفاق اولي على مراجعة القوانين النـــــــــــــــــــــــافذة واعادة انتاجها وتفعيلها في الواقع العراقي وطرحها في البرلمان واضافة الاشياء غير الموجودة كالجانب الجزائي بالعقوبات ليطال كل من يخرق التعايش ويدعو للارهاب ويحض على الكراهية.

 

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار