تحفظ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم امس على التغيير الوزاري الجديد، داعيا الى وضع حد للتعيينات بالوكالة. وقال الحكيم، عقب إعادة انتخابه رئيساً للمجلس للسنوات الاربع المقبلة: “تفاجأنا بالتغيير الوزاري كما تفاجأ مجلس النواب”، مبينا ان “طريقة اعلان تغيير الكابينة الوزارية لم تكن موفقة ولدينا ملاحظات عليها”. وأوضح الحكيم في مؤتمر صحفي“نعمل جاهدين لانقاذ الحكومة من خلال خطوات اصلاحية محسوبة”، مشددا على ضرورة ان “يكون رئيس الوزراء مستقلا في الحكومة المستقلة الجديدة”. وبشأن ما يمكن في حال “فشل” خطوات الإصلاحات، أكد الحكيم أن “القوى السياسية ستبحث عن بديل”، لافتاً إلى أننا “سنتشاور مع جميع القوى السياسية لإعادة العقلانية والتوازن للعملية السياسية”. وأضاف الحكيم “اننا منفتحون على الخيارات والاحتمالات كافة وسنناقش الخيارات مع التحالف الوطني والكتل السياسية والقوى السياسية الاخرى”، مشيراً إلى ان “المجلس الاعلى ماض بتقوية البرلمان ليأخذ دوره في انجاز الإصلاحات”. الحكيم شدد على “ضرورة توفر الكفاءة بالشخصيات المرشحة لشغل المناصب الحكومية، موضحاً ان “هناك حراكا سياسيا كبيرا للمراجعة والتأكد من اسماء الوزراء المرشحين، هل هي الصحيحة والكفوءة وهل شملت جميع المكونات العراقية”. ونبه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي على ان “عدم تمثيل جميع المكونات بالحكومة يدفعها الى الانفصال والاستقلال”، مطالباً بـ”ضرورة مراجعة اداء رؤساء الهيئات المستقلة ووضع حد للتعيينات بالوكالة”. وبين الحكيم أن “المجلس الاعلى ضم 80 بالمئة من الشباب واعطى طابعا لتجديد نفسه”.
