بغداد – الصباح كشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عن تعاونها مع لجنة العشائر النيابية من أجل بلورة مشروع قانون للتعايش السلمي والمجتمعي من شأنه معالجة المشكلات التي تنجم في مرحلة ما بعد “داعش”، وفيما أوضحت أن مشروع القانون يحظر الكراهية ويحارب التطرف ويحمي السلم والأمن المجتمعيين، أفادت بأنه سيدعو إلى تأسيس هيئة وطنية تختص بهذا الهدف. وقال عضو لجنة الأوقاف عبد العظيم العجمان : ان اللجنة تنوي اصدار قانون حماية التعايش السلمي في العراق وحظر الكراهية ومحاربة التطرف والارهاب، مبيناً أنه عبارة عن هيئة وطنية يتم تأسيسها بقانون ووفق عقوبات رادعة لمن يخرقه. وأضاف العجمان، في حديث لـ”الصباح”، ان “اجتماعاً مشتركاً مع لجنة العشائر دعت إليه لجنة الاوقاف لتشكيل هيئة حماية التعايش السلمي دُعيت إليه شخصيات عشائرية لطرح الموضوع عليها”، لافتاً إلى أن “لقاءات أخرى سنعقدها بالشيوخ المدعوين من بغداد والمحافظات بعد أن تم ايصال المشروع لهم نعمل بعدها على تشكيل مجلس عشائري لحماية التعايش السلمي بالتنسيق مع لجنتي الاوقاف والعشائر”. من جانبه، أفاد عضو لجنة العشائر النيابية احمد صلال البدري بوجود تنسيق مشترك مع لجنة الاوقاف للاتفاق على “وثيقة عهد” تتضمن بنوداً عديدة يكون للعشائر فيها دور كبير. وقال البدري، في حديث لـ”الصباح”: ان “اللجان المعنية في البرلمان حريصة على الاتفاق على بنود هذه الوثيقة التي تدعو إلى التعايش السلمي وحل المنازعات العشائرية سلمياً وإحالة من تورط مع الإرهاب على القضاء”، مبينا ان “هنالك اسسا حقيقية لاحداث الصلح بين افراد المجتمع بصورة عامة”. ونبه البدري على ان “مرحلة ما بعد “داعش” قد تشهد بروز مشكلات عديدة باعتبار ان بعض افراد العشائر متورطون مع عصابات داعش”، محذراً أن “هذه المشكلات قد تحدث شرخاً في اللحمة الوطنية”. في حين أشار القيادي في كتلة “متحدون” محمد الخالدي إلى أن مجلس النواب يعمل على تشريع قانون للسلم الاهلي وفق ما خرج به مؤتمر السلم الاهلي الذي تبنته لجنة الاوقاف منذ مدة، مبينا ان شيوخ العشائر رحبوا بهذا الموضوع. وقال الخالدي، في حديث لـ “الصباح”: ان “الاجتماع الذي دعت إليه لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وحضرته مجموعة من شيوخ العشائر نوقش فيه موضوع السلمي الاهلي والعمل على تشريع قانون بهذا الشأن”، مبيناً أن “هذا المسعى ينسجم مع دعوة الحكومة إلى المصالحة الوطنية”. واضاف الخالدي ان شيوخ العشائر رحبوا بهذا القانون وسيعملون على تقديم مقترحاتهم خلال الاستضافات المقبلة”، مشيراً الى ان “المدة المقبلة ستشهد تشريع قانون العشائر”.
