بغداد/الصباح اتفقت الحكومتان العراقية والبريطانية على تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين والامم المتحدة من اجل اطلاق حملة عالمية لمحاسبة “داعش” امام العدالة، وفيما بحثتا الخطط العسكرية والإنسانية والتنظيمية للعمليات المقبلة التي تهدف الى تحرير مدينة الموصل، دعت الخارجية العراقية إلى تسهيل منح سمات الدخول إلى بريطانيا للعراقيين سواء للمواطنين أم الوفود الرسمية. وذكر بيانان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ناقش مع نظيره البريطاني بوريس جونسون الذي التقاه في العاصمة البريطانية لندن، “سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ولندن، وسبل تطويرها ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم والتنسيق في الحرب ضد عصابات “داعش“ الإرهابية”. واضاف البيان ان”الجعفري وجونسون ناقشا المشروع الذي طرحته بريطانيا في شهر تموز الماضي الذي يزمع تبنيه من قبل العراق وبريطانيا وبلجيكا والأورغواي الخاص بصياغة مشروع قرار دولي يقضي بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي “داعش” وكل من يدعم الاٍرهاب”، مشددين على “ضرورة طرح المشروع على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل”. وشدد الجعفري، بحسب البيان، على “ملاحقة مروجي الإرهاب والفتاوى التكفيرية والدول التي تدرب، وتمول الإرهابيين وتدعم إنشاء المدارس الخاصة بنشر التطرف”، لافتا إلى أن “العراق يخوض حرباً عالمية ضد عصابات “داعش” الإرهابية ويمثل خط المواجهة الأول دفاعاً عن نفسه ونيابة عن العالم أجمع”. وأوضح الجعفري أن “وزارة الخارجية تستثمر كل المؤتمرات واللقاءات الدولية لتحشيد الدعم والمساندة للعراق وتحثُّ المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف ومنع انتشاره”.من جانبه أكد جونسون وفقاً للبيان “دعم بلاده المتواصل للعراق في مختلف المجالات”، مشيراً إلى أن “مشروع القرار الذي سيطرح من قبل بريطانيا والعراق وبلجيكا والأورغواي من شأنه منع انتشار الإرهاب والحد من دعم بعض الدول للإرهابيين”. وفي لقاء منفصل بوزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود بحث الجعفري “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح البلدين الصديقين فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”. ودعا وزير الخارجية الجانب البريطاني إلى “تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين سواء للمواطنين أم الوفود الرسمية”، مشيراً إلى أن “العراق سيشارك في المشروع الجديد الذي طرحته بريطانيا وهو إنشاء محكمة خاصة بمحاكمة إرهابيي “داعش”. وحث الجعفريّ الجانب البريطاني على “مساعدة العراق في استرداد أموال الشعب العراقي من شخصيات عراقية أدينت بسرقات واختلاسات مالية، علاوة على المساعدة في استرداد الآثار العراقية المهربة إلى بريطانيا وإيقاف مزادات بيعها”. من جهتها أبدت رود استعداد بلادها لـ”تقديم الدعم والمساعدة”، مؤكدة “وقوف بريطانيا إلى جانب العراق”.
