صوت مجلس النواب امس الثلاثاء على اقتصار حفظ الأمن في كركوك والمناطق المتنازع عليها بالسلطة الاتحادية، بينما جرم رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات الجماهيرية. وفي مستهل الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بحضور 170 نائبا، صوت البرلمان بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب الذي ينتهي اليوم لمدة 30 يوما بناء على الصلاحيات الممنوحة لهيئة رئاسة المجلس من اجل متابعة كل ما يتناوله جدول الاعمال واقرار القوانين المهمة ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية .

وانجز المجلس امس، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية تلقت «الصباح» نسخة منه، التصويت على قرار نيابي يتضمن عدم السماح بفتح اي مقر امني او تواجد قوات غير اتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها واقتصار حفظ الامن بالسلطة الاتحادية حصرا. كما صوت المجلس على قرار نيابي بالزام السلطات المختصة بتفعيل نصوص التشريعات النافذة بتجريم من يروج لمبادئ الصهيونية في الاوساط العراقية ومنها رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات الجماهيرية. بعدها قدم الجبوري باسم المجلس احر التعازي لحسين الشهرستاني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق لوفاة المرحومة زوجته. ونعت لجنتا الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي فقيد الطب الاستاذ فرحان باقر رحمه الله الذي توفي في 18 – 10 الماضي، معزيا عائلته الكريمة وكل محبيه والاسرة الطبية والتعليمية بهذا المصاب الاليم، منوها بدور الفقيد في رفد الجامعات العراقية بالبحوث والدراسات، فضلا عن كونه رائدا بالندوات الطبية والسريرية ومساهماته باول دستور طبي عراقي وبالجمعية الطبية العراقية ودوره باحتضان الاطباء في المهجر. وباشر المجلس التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم على ان يتم استكمال التصويت عليه في جلسة لاحقة من اجل انضاج مناقشات الكتل النيابية بشأنه. وصوت المجلس على عدم الموافقة بالمضي في مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المقدم من النائب عدنان الجنابي وعدد من النواب، بينما وافق المجلس من حيث المبدأ على المضي بتعديل القانون النافذ لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 من خلال القراءة الثانية، والغاء مشروعات القوانين المقدمة بهذا الخصوص. وانجز البرلمان التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم (188) لسنة 1959 المقدم من لجان القانونية والاوقاف والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة. كما انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية المقدم من لجنة السياحة والاثار من اجل تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق. وتلت لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين تقريرا بشأن اعادة النازحين الى مناطقهم، مشيرة الى معاناة اكثر من 4 ملايين نازح من فقدان الخدمات الاساسية لشح الموارد المالية. ولفت التقرير الى وجود انسيابية متغيرة من منطقة الى اخرى، اذ لم يعد البعض لاسباب خدمية او امنية او سياسية، منوها بان اللجنة تابعت ملف النازحين ووجدت فيه تحديات كبيرة تتعلق بتأخر اعادة اعمار المناطق المدمرة مما اثر في عودة النازحين. ودعت اللجنة في تقريرها الى ضرورة الاهتمام بملف عودة النازحين الى محافظة نينوى في ظل وجود ضعف في ادارة مخيمات النازحين من محافظة نينوى التي تحتاج لتطبيق القانون بكل شفافية وعدالة، مثنية على من حمل السلاح ضد تنظيم داعش الارهابي ودورهم في تحرير الاراضي. واوصت اللجنة في التقرير باستنفار الوزارات للاشراف على عودة النازحين وعقد مؤتمر مركزي لمعرفة اسباب عدم عودة النازحين الى بعض مناطقهم وتشكيل لجنة لمتابعة الاموال المصروفة لاعمار المحافظات المحررة ومتابعة ملف المختطفين في مناطق الرزازة والصقلاوية وشمال بابل وصلاح الدين ونينوى، فضلا عن صرف منحة العودة لمساعدة النازحين للرجوع الى مناطقهم واعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى الدراسة في الجامعات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية مع اهمية عودة المفصولين من العناصر الامنية في المناطق المحررة. من جانبه، اثنى رئيس مجلس النواب على تقرير لجنة المرحلين والمهجرين لما فيه من معلومات وافية وتوصيات من اجل عرضها للتصويت في جلسة مقبلة. واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال المقدم من لجنة التربية لغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الاطفال ولمساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض. بعدها تلا النائب عدنان الاسدي بيانا بشأن الازمة المائية في محافظة المثنى اشار فيه الى المعاناة الشديدة للمحافظة من الازمة المائية وتجاوز بعض المحافظات على حصتها المائية، مؤكدا «عدم توفر مياه الري والزراعة في مناطق محافظة المثنى». ودعا الاسدي الى «اصدار قرار يلزم بارسال قوة اتحادية برفع التجاوزات عن شط الرميثة في محافظة الديوانية وزيادة حصة المحافظة المائية واعادة العمل بمشروع ماء المثنى الكبير، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين». من جانبه، وجه رئيس البرلمان اللجان المعنية باعداد صيغة قرار يتم عرضه للتصويت عليه في جلسة مقبلة، مشيرا الى الحاجة الى مناقشة الموضوع لاهميته. من جهته، اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ الدكتور همام حمودي اتصاله بوزير الموارد المائية لغرض التداول بمشكلة المياه، مبينا ان المشكلة تتمثل بعدم الالتزام وفرض الامر الواقع من قبل البعض واستخدام مضخات مائية كبيرة في ري المناطق الزراعية. وشدد على الحاجة لقرار امني عسكري لتطبيق القانون في المحافظات التي فيها تجاوزات على الحصص المائية من اجل وصول المياه بالتساوي الى الجميع. وانهى المجلس امس، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 المعدل المقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والثقافة والاعلام والقانونية.