ردّت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، طعنين الأول بخصوص قرار مجلس النواب بإقالة محافظ كركوك السابق نجم الدين عمر كريم من منصبه، مؤكدة أن ذلك يخرج عن اختصاصها، والثاني بشأن الدعوى المقامة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني تطعن باستقلالية أعضاء مفوضية حقوق الإنسان.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان تلقته “الصباح”: إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى نجم الدين كريم ضد رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته، للطعن بقرار مجلس النواب بإقالته من منصبه كمحافظ لكركوك”.وأضاف أن “المحكمة ردت الدعوى، وأكدت أن قرار الإقالة كان إداريا وليس تشريعياً حتى يمكن النظر فيه من قبل  المحكمة الاتحادية العليا”.وفي بيان ثان، ذكرت المحكمة أنه “تم رد الدعوى المقامة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني ضد اعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان بعدم استقلاليتهم”.وأضافت المحكمة أن “القرار جاء بعد تقديمهم ما يثبت ذلك”.