بغداد تطالب {دعاة الانفصال} بمزيد من الوضوح

ويقضي قرار المحكمة الاتحادية الجديد، والذي فسر المادة الأولى من الدستور العراقي المتعلقة بوحدة البلاد، بحظر أي مشاريع تهدف إلى تقسيم العراق أو انفصال جزء منه، وهو الموقف الذي عبرت عنه المحكمة قبل نحو شهرين، حينما اصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات استفتاء اقليم كردستان.يأتي ذلك، في وقت وضعت خلاله الحكومة الاتحادية آلية لصرف رواتب موظفي شمالي العراق”. وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء: ان “الدستور العراقي ينص على ان ادارة ومسك المنافذ الحدودية من مهام الحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “هناك اجراءات على ارض الواقع ستكون من خلال تحرك القوات العراقية لمسك المنافذ وفقا للدستور”.واضاف‘ ان “الحكومة الاتحادية حريصة على ألا يقع اي صدام وان يتم حسم ملف المنافذ الحدودية وفقا للتفاهمات”، داعيا حكومة كردستان إلى “التعاون مع بغداد لحسم هذا الملف”. وفي احاديثهم لـ”الصباح” اشترط نواب “الغاء نتائج الاستفتاء كخطوة لبدء حوار جدي مع الاقليم”. وذكر النائب عن دولة القانون، رسول أبو حسنة، ان بغداد تحتاج الى وضوح كردي في الموقف من الاستفتاء للدخول بجدية في الحوار وحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم ، موضحا ان “شرط عودة طاولة الحوار بين بغداد واربيل هو اعلان الغاء الاستفتاء، واليوم نحتاج الى وضوح من الإقليم بجدية الحوار من خلال إعلانه ذلك”. فيما اشار النائب أحمد السلماني، الى ان الدستور هو المرجع الاكيد لحل المشاكل العالقة بين كل الاطراف اضافة الى ان على الجميع الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.