التحول صوب الاقتصاد الحر لابد له ان يمر بمراحل عقيمة لصعوبة واقع التغيير والثقافات المكتسبة لفترة طويلة رسخت في اذهان الادارة انماطاً معينة لا يمكن تغيرها بسهولة.
العمل على تغيير واقع الحال يتم بشكل تدريجي وصولا الى اقناع المقابل بان القادم افضل، وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى ان يقترن بشيء ملموس يمثل نقطة الانطلاق الاولى لهدم هرم الافكار التقليدية التي لامنفعة منها.وعندما نتحدث عن العمل وتطوير مفاصله في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية ، ندرك إننا تماما امام الحاجة الى التمويل لاعمالنا التي يجب ان ننفذها في مرحلة التحويل التي نعيشها. وهنا تحتدم المسؤوليات على القطاع المالي بجميع مفاصله، لاسيما القطاع المصرفي الذي يمثل اهم محاور تنفيذ المشاريع لانه من يمول جميع العمليات الاقتصادية دون الاستثناء ، الامر الذي يضاعف المسؤوليات امام جميع الادارات ويجعلها مجبرة على تحقيق الاهداف التنموية وتغيير شكل العمل للافضل. المرحلة الراهنة تتطلب الوقوف عند واقع العمل المصرفي الذي يجب ان يكون على قدر المسؤولية في دعم، عملية التنمية الاقتصادية المستدامة التي ينشدها في ظل وجود جهاز مصرفي مكون من قرابة 70 مصرفا وفروع لمصارف اجنبية كبرى لها القدرة على دعم التنمية.محفزات العمل تتطلب قيام المصارف بامتلاك انظمة مصرفية متطورة تنفذ فعلا على ارض الواقع وتساعد بدعم عملية التنمية، الى جانب دعم المصارف التي لها نشاطات فعالة داخل السوق المحلي رغم جملة التحديات التي تواجهها .المصارف العراقية امام مهمة كبيرة، وهذا يحتاج ان تكون لديها ادارات على قدر عال من المسؤولية والخبرة الميدانية التي تمكنها من اتمام نشاطاتها وفق الاهداف التي اسست من اجلها وفق تعليمات البنك المركزي العراقي راس الهرم والاب للجهاز المصرفي في البلد الذي ينتظره مستقبل اقتصادي واعد. والتقييم بات يمثل ضرورة في هذا الوقت لخلق منافسة داخل الجهاز المصرفي وتشخيص الابرز وجعله في المقدمة ليكون حافزاً لبنوك اخرى، وفِي جميع الأحوال التنافس يمثل أساس النهوض بالقطاع المصرفي ويجعله على مقربة من المصارف العالمية وما تقدمه من منتجات داعمه لواقع التنمية من خلال ما توفره.
