اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيضمن تقاعد العاملين في القطاع الخاص اسوة بموظفي الدولة.
واقرت الوزارة الاسبوع الماضي مسودة القانون واحالته على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.المتحدث باسم الوزارة عمار منعم قال: ان «قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هو مكمل لقانون العمل الذي شرعه البرلمان الشهر الماضي»، مشيرا الى ان «هذا القانون سيوفر فرصة طيبة للعمال واصحاب العمل بالنسبة للضمان الاجتماعي واحالتهم على التقاعد».واضاف منعم ان «هناك فقرة في القانون تشير الى الضمان الاختياري، فاي عامل في القطاع الخاص او يعمل لحسابه الخاص بامكانه الاشتراك بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، كما بامكان العامل اضافة سنوات خدمته في القطاع الخاص الى الوظيفة الحكومية عند تعيينه في وزارة او مؤسسة او دائرة حكومية وتحتسب في خدمته الوظيفية والعكس صحيح ايضا».وتابع في تصريح صحفي: ان «هذا سيضمن له تقاعدا في الحالتين وهذا يخفف العبء على القطاع الحكومي كون ان المواطن يرغب بالتعيين لضمان التقاعد والامان المالي والوظيفي، وهذا القانون ضمن هذا الشيء في القطاع الخاص ويكون فيه ارتباط بين قانون تقاعد الموظفين وتقاعد العمال».وبين المتحدث الرسمي ان «اصحاب المحال التجارية وغيرهم سيكونون مشمولين ايضا بالتقاعد ويكون لديهم تقاعد اسوة بالموظف الحكومي من خلال دفعهم توقفات تقاعدية».
